العرب يبحثون مشروعا برفض التدخل الأجنبي في ليبيا

العرب يبحثون مشروعا برفض التدخل الأجنبي في ليبياالأربعاء، 02 آذار/مارس 2011، آخر تحديث 16:05 (GMT+0400)
عمرو موسى قال إن الوضع في ليبيا مأساويالقاهرة، مصر (CNN) -- في اجتماع الدورة 135 لمجلس جامعة الدول العربية، وردت تقارير بأنه تم تقديم مشروع قرار يرفض التدخل العسكري الأجنبي والخارجي في ليبيا، فيما عبر الأمين العام للجامعة عمرو موسى عن أسفه لما يحدث في ليبيا، واصفا الوضع بأنه "مأساوي" و"غير مقبول".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الشعب الليبي يعاني معاناة كبيرة ويتعرض لاعتداءات ومحاولات لوأد رغبته وحركته نحو الحرية.

وأضاف موسى، الذي قال إن هذا الاجتماع الأخير له كأمين عام للجامعة: "يجب أن نهنئ أنفسنا بالثورات التي تحدث" في العالم العربي."

وحيا موسى الثورات الأخيرة، فقال: "أحيي ثورة تونس ومصر وكل ثورة تتطلع إلى الحرية، خاصة أنها كلها كانت بيضاء ولم تعتد على أحد."

وأكد موسى على أن الشعوب العربية ستقف الآن وبعد هذه الثورات بكل حزم في وجه الطغيان، منوهاً إلى أنها بادرت باتخاذ المبادرة فيما يخص بمصيرها وحريتها وتطلعها نحو مستقبل أفضل.

وكان وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، الذي ستستضيف بلاده الدورة المقبلة للجامعة في وقت لاحق من الشهر الجاري، قد أكد في كلمته على ضرورة "حل المشاكل" التي تحدث في العالم العربي داخلياً "لتفويت الفرصة" على أي تدخل في الشأن العربي.

كذلك طالب زيباري الوزراء العرب وممثلي الدول المشاركة بالترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في تونس ومصر وليبيا وكل مكان، والوقوف دقيقة صمت.

كما عبر الوزراء العرب في مداخلاتهم على أن ما يحدث في ليبيا يعتبر شأناً عربياً وتقرره الشعوب العربية.

وطالب المجتمعون القيادة الليبية باتخاذ مواقف شجاعة لوقف إراقة الدماء، واحترام إرادة ومطالب الشعب الليبي، بالحرية وحقوقه المشروعة.

وفي هذه الجلسة، من المقرر أن يبحث الوزراء العرب اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية.

وكان بيان سابق للجامعة العربية، صدر بعد اجتماع طارئ عقد ويومين، لبحث الموقف في ليبيا، قد ندد بما وصفها بـ"الجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس."

وقررت الجامعة في بيانها "وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة للمطالبات، وبما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره."